مليار يورو كلفة إصلاح الخدمة العسكرية في النمسا حتى عام 2031

النمسا ميـديـا – فيينا:

كشفت دراسة تقييم الآثار المالية الصادرة عن الحكومة النمساوية في العاصمة فيينا أن مشروع قانون إصلاح الخدمة العسكرية (Wehrdienstreform) الذي أُحيل مؤخراً للمراجعة والتقييم، سيكلف ميزانية الدولة نحو مليار يورو حتى عام 2031، بهدف رفع قوة التعبئة للجيش النمساوي Bundesheer إلى 75,000 شخص بحلول عام 2032 عبر تمديد وتكثيف التدريب وتعزيز قوات الاحتياط Miliz، وسط حاجة لموافقة أطراف من المعارضة وتحفظات من الشركاء في الحكومة.

تكاليف مليار يورو وحاجة لأغلبية الثلثين البرلمانية

أظهرت تقييمات الآثار المالية المرافقة لمشروع القانون الحكومي أن خطة إصلاح الخدمة العسكرية ستكبد الميزانية العامة للبلاد إجمالي نفقات يُقدر بنحو 984.6 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2031. وتعود النسبة الأكبر من هذه التكاليف إلى الخدمة العسكرية المباشرة. غير أن تطبيق هذا الإصلاح يحتاج قانونياً إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، مما يتطلب حصول الحكومة على تأييد أحد حزبي المعارضة الرئيسيَين، إما حزب FPÖ أو حزب Grüne.

تصاعد سنوي في النفقات وتدريب عسكري مكثف

تتوزع التكاليف المتوقعة لمشروع قانون إصلاح الخدمة العسكرية بشكل متصاعد؛ حيث تبدأ النفقات الصافية السنوية من نحو 17.5 مليون يورو في عام 2027 لتصل إلى 267.8 مليون يورو في عام 2031. ويرجع انخفاض التكلفة في السنة الأولى إلى تحديد تاريخ 1 يناير 2027 لموعد دخول القانون حيز التنفيذ، وبالتالي سيتأثر باللوائح الجديدة المجندون الذين يخضعون لفحوصات التجنيد (Stellung) اعتباراً من ذلك التاريخ. وتنشأ غالبية التكاليف الإضافية عن تمديد فترة التاهيل العسكري وتكثيف برامج التدريب ودعم مشاركة قوات الاحتياط Miliz.

أهداف التعبئة العسكرية حتى عام 2032

تعتمد الحسابات المالية المقترحة على إدراج نحو 15,500 مجند سنوياً ضمن برنامج الخدمة المطور. وتهدف وزارة الدفاع من خلال هذه الإجراءات الميدانية والتدريبية المكثفة إلى رفع القدرة القتالية وقوة التعبئة العامة للجيش النمساوي Bundesheer لتصل إلى 75,000 شخص بحلول عام 2032.

تمديد الخدمة المدنية والتكاليف المترتبة عليها

في المقابل، جاءت التكاليف التقديرية المترتبة على تعديل قانون الخدمة المدنية (Zivildienst) أقل حجماً؛ حيث ينص التعديل المخطط له على تمديد فترة الخدمة المدنية من تسعة أشهر إلى أحد عشر شهراً. وسيكون هذا التمديد إجبارياً في حال عدم توفر أعداد كافية من المجندين للخدمة العسكرية، في حين سينفذ التمديد على أساس طوعي خلال عامي 2027 و2028 بتكلفة إضافية تُقدر بنحو 1.6 مليون يورو لكل عام. أما عند الانتقال إلى التمديد الإجباري اعتباراً من عام 2029، فسترتفع النفقات السنوية الإضافية إلى 7.3 مليون يورو سنوياً للفترة من 2029 إلى 2031.

تحفظات سياسية وتباين بين الأحزاب الحاكمة

على الصعيد السياسي، يواجه ضغط حزب ÖVP لإعادة فتح المفاوضات بشأن تمديد الخدمة المدنية فتوراً من قِبل الشركاء في الائتلاف الحكومي. وعقب اجتماع مجلس الوزراء (Ministerrat)، صرح أمين الدولة Josef Schellhorn من حزب NEOS قائلاً: “في الوقت الحالي لا تجري أي مفاوضات بهذا الشأن”، بينما أشار أمين الدولة Jörg Leichtfried من حزب SPÖ إلى التزام حزبه بالاتفاقيات الحكومية المعمول بها حالياً.